در حالی قم با استفاده از رانت‌های مختلف خود را به عنوان مدیر و بهره بردار انحصاری دریاچه نمک مطرح کرده که متهم اصلی به خطر افتادن زیست بوم این دریاچه است، برای دسترسی به آن راه مواصلاتی ندارد و از بین سه استان مجاور، کمترین مساحت دریاچه در مرزهای آن واقع است.